به گزارش تحریریه، شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را با استناد به نظر هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است، برگشت داد. در سخنان طحان نظیف موارد چندی مطرح شده است که شایسته بررسی است و وی عملا اعلام کرده است که براساس مقررات می بایست نظرات مجمع را به مجلس اعلام کند. یعنی طرح مجلس به شورای نگهبان ارسال شده و مجمع بدون اینکه مشخص باشد با چه مکانیسم قانونی، نامه ای به شورای نگهبان ارسال کرده و شورای نگهبان نظریات مجمع را در نظر نهایی خود اعمال کرده است! با اینکه روال قانونی این است که اگر مجلس و شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی به مشکل خوردند، مجمع تشخیص به مصلحت تفسیر کند و حضور مستقیم مجمع پیش از رسیدن طرح مجلس به شورای نگبهان را باید از نظر حقوقی بررسی کرد.

عجیب اینکه غلامرضا مصباحی مقدم پیش از این به صراحت اعلام کرده بود اساسا بحثی درباره طرح مجلس در مجمع مطرح نشده است.

با این حال داستان واردات خودرو در بازار بحران زاده ایران ادامه دارد و هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، سخنانی گفت که محورهای آن به شرح زیر است:

1. طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند باری در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، امروز بررسی شد؛ آخرین ایراد باقی مانده از این طرح راجع ماده ۴ درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود که البته مجلس متن را به صورت کامل تغییر داده بود.
2. موضوع در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، چون شقوق مختلفی را در بر می گرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.
3. در یکی از تبصره‌های این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود؛ این موارد اگر دقیق‌تر مشخص شود، امکان اظهار نظر نسبت به آن بهتر می‌تواند صورت بگیرد.
4. هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، طی نامه‌ای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم؛ این هیات ماده ۴ را مغایر سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته بود و حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که ما قبلا ایرادی وجود نداشت، هیات عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاست‌ها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام خواهد شد.
5. ما در شورای نگهبان نسبت به مصوبه همان یکی دو مورد ابهامی که اعلام کردیم را داشتیم اما هیات عالی نظارت مغایرت‌های بیشتری را به ما اعلام کرده است لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرت‌های هیات عالی نظارت مجمع داشت، در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجددا شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد.

از نظر قانونی به نظر می رسد که قوانین بالادستی کشور دچار تفاسیر مختلف شده و کارکرد خود را از دست داده است. قانون برنامه ششم هرگونه ممانعت واردات غیرتعرفه ای را ممنوع اعلام کرده است. طبق ماده۲۲ـ متن زیر به ماده(۶۶) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ الحاق می گردد: برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می کند، ممنوع است.

این قانون ورود مواردی مانند مشروبات الکی، مواد مخدر و مسائلی از این دست را ممنوع می کند. بنابراین مصداق این ماده شامل واردات خودرو هم می شود و دولت می تواند با هدف حمایت از تولید داخل تعرفه واردات را افزایش دهد و نه اینکه کلیت واردات را ممنوع کند. نکته جالبتر اینکه، از سال 1397 که واردات خودرو ممنوع شد، این تصمیم به وسیله دولت حسن روحانی به طور غیرقانونی(در تضاد با ماده 22) اتخاذ شد و مصوبه مجلس را نداشت که لغو مجدد آن نیازمند مصوبه مجلس باشد.

مردم و کارشناسان حقوقی انتظار دارند به این ابهام ها پاسخ شفاف و صریح داده شود.

پایان/